أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحديدة يلوحون بسحب الثقة من نقابتهم
أخبار الحديدة
تزايدت الأصوات في أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحديدة المطالبة لعقد إجتماع
الجمعية العمومية وإجراء إنتخابات للهيئة الإدارية للنقابة .
ولوح
عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحديدة إلى اللجوء للجهات المختصة
والقضاء بسبب مماطلة الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس المنتهية
صلاحياتها منذ فترة لعقد إجتماع الجمعية العمومية وإجراء إنتخابات جديدة
بحسب القانون واللوائح المنظمة مطالبين بإطلاعهم على الحسابات الختامية
والموقف المالي .
وأتهم
عدد منهم قيادة النقابة بتعمد المماطلة في عقد اجتماع الجمعية العمومية
وإجراء الانتخابات لإختيار هيئة إدارية جديدة للفترة القادمة ، فيما لوح
عدد منهم إلى اللجوء للجهات المختصة والقانونية لسحب الثقة من الهيئة
الحالية نظراً لانتهاء فترتها القانونية .
وأشار
عدد منهم أن النقابة الحالية غير شرعية وغير قانونية وقد إنتهت قانونيتها
منذ أشهر وأن النقابة قد أجلت موعد الانتخابات لثلاث مرات على التوالي كان
آخرها في ديسمبر الماضي وتم التأجيل إلى 24 فبراير الجاري 2014م وأن السبب
يعود إلى تحسين الصورة المشوهة أمام هيئة التدريس لإعادة الثقة فيهم الأمر
الذي أستبعده الكثير من الدكاترة والأكاديميين وأعضاءهيئة التدريس
ومساعديهم بالجامعة .
وأبدى
عدد من أعضاء الجمعية العمومية تخوفهم من إستمرار قيادة النقابة من تأجيل
موعد الاستحقاق الحالي في 24 فبراير الجاري 2014م ، فيما أكد رئيس نقابة
هيئة التدريس الدكتور / حسن عمر المطري وأمينها العام الدكتور/ محمد يوسف
الحولي أن الإنتخابات ستجرى في الموعد المحدد متعهدان أنه لن يكون هناك
تأجيل آخر وأن الترتيبات جاهزة والتحضيرات متواصلة ….
هذا ودعا رئيس جامعة الحديدة الأستاذ دكتور / حسين قاضي هيئة التدريس إلى ترتيب أوضاعهم وانتخاب هيئة إدارية جديدة للنقابة .
وأشار
رئيس الجامعة بأن الجامعة قد صرفت قرابة 50 ألف دولار لبعض أعضاء هيئة
التدريس كمساعدات علاجية وهناك أيضاً مساعدات علاجية للموظفين كما أن
الجامعة قد عينت 118 عضو هيئة تدريس واعتماد 30 درجة أكاديمية سنوية لأعضاء
هيئة التدريس وهذا بجهود وتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور
هادي الذي وجه بذلك أثناء زيارته الأخيرة لمحافظة الحديدة .
هذا
ويتوقع مراقبين ومتابعين أن أعضاء هيئة التدريس من حزب المؤتمر الشعبي
العام سوف يحظون بمقاعد وبأغلبية كبيرة يليه حزب الإصلاح ثم المستقلين .
